سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

296

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

بلى ، هيچيك از زن و شوهر حق ندارند قاتل ديگرى را قصاص‌كنند به اين معنا كه نسبت به قصاص وارث محسوب نمىشوند زيرا آيه اولوا الارحام بعضهم اولى من بعض تعميم داشته و جميع را شامل مىشود منتهى زن و شوهر به اجماع فقهاء از تحت عموم مزبور خارج شده و در نتيجه باقى در ذيل آن مندرجند . و در مقابل رأى مذكور كه فتواى مشهور است بعضى ديگر فرموده‌اند : حق القصاص را فقط عصبه مجنى عليه به ارث مىبرند ، و مقصود از [ عصبه ] پدر و اقربائى كه از طريق وى با مجنى عليه مرتبط هستد مىباشد . و امّا غير ايشان همچون برادران و خواهران مادرى و نيز ديگر اقرباى مادرى مانند خاله و دائى و اولاد ايشان ابدا از قصاص ارث نمىبرند . و غير از اين قول ، قول ديگرى است كه فرموده : منع تنها به زنان اختصاص دارد بدليل روايت ابى العباس از مولانا الصّادق عليه السلام . ولى از بين اين سئوال ، رأى اوّل معتبر و به نظر ما اقوى مىباشد . قوله : وارث المال مطلقا : چه عصبه بوده و چه غير ايشان باشد قوله : خرج منه : يعنى خرج من عموم الآية . قوله : ترثه العصبة : ضمير منصوبى بقصاص راجعست . قوله : و من تقّرب به : ضمير در [ به ] به اب راجعست . قوله : و من يتقرّب بها : ضمير در [ بها ] به امّ عود مىكند . قوله : لرواية ابى العباس عن الصّادق عليه السلا : اينروايت را مرحوم صاحب وسائل در ج ( 19 ) ص ( 87 ) به اين شرح نقل فرموده : محمّد بن يعقوب ، از احمد بن محمد الكوفى ، از محمّد بن احمد النهدى